به نقل از «ایران اکونومیست»

بیانیه سیاستی در خصوص صنعت و بازار خودرو

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۲۰۱۱

بیانیه سیاستی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره صنعت و بازار خودرو، به ارائه ۵ اقدام کوتاه مدت و ۵ توصیه راهبردی در این زمینه پرداخته است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صنعت و بازار خودرو کشور از مشکلات مختلفی از جمله آشفتگی بازار از حیث قیمت و عدم دسترسی مصرف کننده به خرید با قیمت مصوب کارخانه، ایمنی و کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی (مصرف سوخت، آلایندگی و حجم بالای ایرادات) و زیان انباشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور رنج می‌برد به نحوی که این صنعت را به صنعتی ظالم از دیدگاه مردم و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران مبدل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مشکلات اگرچه طی سالیان اخیر بر شدت آن افزوده شده است اما ناگهانی و یک شبه به وجود نیامده‌اند بلکه معلول ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد کشور بخصوص نبود استراتژی مشخص (هدف گیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی)، ضعف در نظام تنظیم‌گری، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه‌های بزرگ خودروسازی هستند.

از این‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای مأموریت‌های خود جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد اجرایی و فعالان صنعت خودرو برگزار کرد. برآیند نکات مطرح شده در جلسه بیانگر این است که چالش‌های چند وجهی و چند لایه، صدای زنگ خطر در این صنعت را بلندتر از همیشه به گوش می‌رساند و لزوم چاره‌اندیشی فوری و به هنگام را بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد و اکنون چالش اصلی در این ارتباط آشفتگی در بازار به واسطه ناکارآمدی ابزارهای تنظیم‌گری به ویژه روش قیمت‌گذاری است. تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد عدم هماهنگی سیاست‌ها و تأخیر در تصمیم‌گیری از جمله مهمترین دلایل آشفتگی در بازار خودرو بوده است. خطاهای موجود در شیوه قیمت گذاری باعث زیان تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید خودرو به موازات تقویت هرچه بیشتر انگیزه‌های سودجویانه و توان اقتصادی واسطه‌ها و در نهایت افت کیفیت خودروهای تولیدی و به تبع آن کاهش رقابت پذیری محصولات این صنعت بوده است. به منظور توسعه صنعت خودرو باید در اولین گام در شیوه قیمت گذاری کنونی بازنگری اساسی صورت گیرد. لذا برگرفته از مجموع مباحث، اقدام کوتاه مدت و فوری مداخلات کارآمد و تعادل بخش از طریق تسویه در بازار خودرو از طریق همسازی سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود؛

- قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یک بار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تأیید حسابرس محاسبه شود. کیفیت محصولات تولیدی بر اساس شاخص‌های شفاف اندازه گیری شده و میزان سود مصوب هر محصول بر اساس این شاخص‌ها تعیین شود.

- همچنین ضروری است قراردادها و آنالیز قیمت قطعات در بستر شفاف با ملاحظات بعضاً محرمانگی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد چون این موضوع می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده محصولات مؤثر باشد.

- عرضه تدریجی بخشی از خودروها (کم تیراژ) به قیمت‌های بازاری به عنوان نمونه از طریق بورس کالا که شفافیت لازم را نیز دارا باشد.

- به منظور جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار خودرو استفاده اثربخش از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم‌گری بهتر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.

- از طرفی یکی از ابزارهای تسویه بازار، واردات خودروی نو و کارکرده خارجی به شکل محدود و برنامه ریزی شده است که می‌توان از این ابزار با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و خدمات پس از فروش با توجه به میزان ارزبری کمتر و با اولویت خودروهای حمل و نقل همگانی بهره برد. با عنایت به جذابیت و سودآوری واردات خودروهای کارکرده و به منظور اثربخشی حداکثری آن، می‌توان از این ابزار با بهره گیری از توانمندی عوامل شناسنامه‌دار شبکه فروش در کشور برای ایجاد تعادل در بازار و کاهشی شدن قیمت بهره برد. در این روش عوامل شبکه فروش به واسطه دریافت مشوق‌های تعیین شده (از جمله سهم بیشتر در واردات خودروهای کارکرده به تناسب کنشگری تعادل بخش آنها در بازار خودروهای داخلی) انگیزه لازم برای عرضه یک مدل مشخص در بازار و کاهش قیمت آن تا رسیدن به نقطه بهینه دارد. این روش در صورتی که بتواند تعادل نسبی در بازار خودروی وارداتی ایجاد نماید قابل تسری به کل بازار خودرو خواهد بود.

سایر موارد قابل تحقق در میان مدت در قالب ۵ توصیه راهبردی به شرح ذیل ارائه می‌شود؛

۱) تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا در صنعت خودروسازی کشور: آسیب‌شناسی‌های انجام شده در خصوص این صنعت نشان می‌دهد در صورتی می‌توان به آینده این صنعت در کشور امیدوار بود که چیدمان راهکارهای ارائه شده اعم از نظام تنظیم‌گری، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت، توسعه زنجیره، اصلاح شیوه قیمت گذاری و … در قالب یک استراتژی کلی به عنوان بن‌سازه مرجع این صنعت در نظر گرفته شده و اجرایی شود. در حقیقت دولت در استراتژی صنعت خودرو باید با تعیین وضعیت مطلوب صنعت خودروسازی با توجه به بنیه تولید، روابط بین‌المللی و روندهای جهانی این صنعت، چیستی و چگونگی ساماندهی نظام تنظیم‌گری و ابزارهای آن (قیمت، واردات، کیفیت و…)، معماری و ساخت نهادی نظام تصمیم‌گیری، چارچوب همکاری‌های بین المللی، جایگاه خصوصی‌سازی و بخش خصوصی برای رسیدن به وضعیت مطلوب را با هدف هماهنگی سیاستی و نهادی مشخص کند.

۲) ساماندهی نظام تنظیم‌گری در صنعت خودرو با هدف ایجاد پنجره واحد تصمیم‌گیری: بیش از ۲۳ نهاد و سازمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه خودرو دارای مسئولیت‌ها و ابزارهایی در راستای تنظیم گری هستند. از جمله مهمترین نهادهایی که در تنظیم گری صنعت خودرو نقش دارند می‌توان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد. به منظور جلوگیری از ناهماهنگی در تعیین و اجرای سیاست‌ها ضروری است حیطه مسئولیت‌ها و اختیارات برخی از این نهادها و سازمان‌ها به نحوی که تداخل وظایف در راستای رسیدن به اهداف مدنظر اتفاق نیفتد شفاف و یا مورد بازبینی قرار گیرد. تجربه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور همه ذی ربطان این حوزه و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات آن می‌تواند با در نظر گرفتن جایگاه و نقش نهادهای درگیر در این بخش با ایجاد مفاهمه مؤثر واقع شود. همچنین ساماندهی ابعاد فنی به نحوی که در ارتباط با دیگر ابعاد تنظیم‌گری از جمله از حیث قیمت گذاری بتواند ارتباط معناداری برقرار نماید و منجر به افزایش کیفیت و ایمنی شود ضرورت دارد.

۳) اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت در صنعت خودروسازی با تاکید بر الزامات برون و درون بنگاه: با وجود اینکه سهم دولت از سهامداری خودروسازان پس از خصوصی‌سازی بسیار کمتر شده و به اعداد ۳.۱۷ درصد در شرکت سایپا و حدود ۷.۵ درصد در شرکت ایران خودرو رسیده است اما به دلیل اینکه شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان اقدام به خرید سهام شرکت اصلی نموده‌اند و همچنین بخشی از سهام خودروسازان در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد کماکان دولت کنترل شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد. اگرچه خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای افزایش کارایی شرکت‌های خودروسازی و کاهش فساد است اما با توجه به سیاست‌های صنعتی کشور و همچنین تجربیات ناموفق خصوصی‌سازی در شرکت‌های بزرگ، ضروری است واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن الزامات واگذاری در سه سطح برون بنگاه، درون بنگاه و زمان گذار مدنظر قرار گیرد. در راستای اصلاح رابطه سیاست گذار با شرکت‌های خودروسازی رعایت الزامات برون‌بنگاهی شامل تدقیق چشم‌انداز و تدوین سیاست‌های توسعه صنعت خودروسازی و برقراری سازوکارهای حفظ حقوق سهام‌داران خُرد به‌منظور جلوگیری از شکست واگذاری ضروری است. همچنین در راستای پیاده‌سازی تمرین‌هایی برای خصوصی‌سازی از راهکارهایی مانند واگذاری مدیریت یک بنگاه در زمان گذار از شرایط فعلی به خصوصی می‌توان بهره برد.

۴) تدوین چارچوب همکاری‌های بین‌المللی با تمرکز بر شراکت‌های راهبردی: همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در حوزه صنعت خودرو می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل کمک نماید. همچنین قرار گرفتن قطعه‌سازان داخلی در زنجیره تأمین خودروسازان خارجی می‌تواند میزان صادرات قطعات را به صورت چشمگیری افزایش دهد و سطح تراز تجاری کشور در این صنعت را بهبود بخشد. در خصوص همکاری با شرکت‌های خارجی و دارای پتانسیل همکاری متناسب با جایابی ایران در فضای بین‌المللی باید به این نکته توجه کرد که در تدوین قرارداد باید ضمانت‌های اجرایی در خصوص تعهدات و اولویت همکاری در سطح مجموعه‌سازی خودرو را مدنظر قرار داد تا در عمل توسعه زنجیره ارزش خودرو مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی شکل گیرد.

۵) لزوم اسقاط خودروهای فرسوده در قالب طرح‌های بازسازی و نوسازی: طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یکسو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این در حالی است که در حال حاضر در کشور بیش از ۳ میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این خصوص است. در حال حاضر میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. همچنین در سال ۱۴۰۰ میانگین عمر ناوگان وسایل نقلیه عمومی باری کشور بیش از ۱۹ سال بوده است. مصرف سوخت کامیون‌های فرسوده با عمر بالای ۲۵ سال در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۶۰ لیتر است. به منظور کاهش خودروهای فرسوده و جلوگیری از بحران، ضروری است اجرای ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو (ابلاغی ۲۱/۳/۱۴۰۱) که طبق آن تولیدکنندگان خودرو موظف شده‌اند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند و واردکنندگان خودرو نیز به تناسب مصرف و قیمت خودرو باید گواهی اسقاط خودروی معادل دریافت کنند به صورت جدی پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: صنعت خودرو ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، سند راهبردی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صنعت خودرو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سند راهبردی مرکز پژوهش های مجلس صنعت خودروسازی نظر گرفتن بین المللی بازار خودرو نظام تنظیم گری واردات خودرو خصوصی سازی قیمت گذاری صنعت خودرو قرار گیرد سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۲۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار خودرو روی دور تند گرانی افتاد

تین نیوز

بازار خودرو در اولین روز معاملاتی هفته، افزایش ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی قیمت ها را تجربه کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، آن طور که گزارش ها نشان می دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو با افزایش بدون تغییر به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان و پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نیز به قیمت ۳۲۵ میلیون تومان به فروش می رود.

در این میان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ در بازار ۲ میلیون تومان کاهش یافته و ۶۵۸ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو ۲۰۷ دنده ای مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۸۰۰ میلیون تومان به فروش رفت. اما پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ با کاهش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ بدون تغییر، ۷۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. اما پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲ با افزایش ۵ میلیون تومانی، به قیمت ۸۴۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ اما با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۶۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۹۸۰ میلیون تومان و تارا دنده ای V۱ مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

گزارش ها از بازار خودرو نشان می دهد دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳، با افزایش ۲۰ میلیون تومانی یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ اما ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

راناپلاس مدل ۱۴۰۳ در حدود ۵ میلیون تومان گران شد و ۶۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. راناپلاس مدل ۱۴۰۲ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۶۲۰ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین ساینا S دنده ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی ۴۴۵ میلیون تومان و ساینا S دنده ای بنزینی مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی ۴۱۵ میلیون تومان قیمت خورده است. اما سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی ۸۲۵ میلیون تومان فروخته شد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۵۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۲ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۸۱۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین کوییک GX L دنده ای مدل ۱۴۰۳ به قیمت ۴۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. کوییک GX L دنده ای مدل ۱۴۰۲ هم به قیمت ۴۲۵ میلیون تومان رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید